دراسة جدوى شركة توريدات عمومية

كيف تكسب شركة التوريدات العمومية، وأين تخسر؟

شركة التوريدات العمومية لا تصنع شيئًا ولا تملك عادة مخزونًا كبيرًا. هي تفوز بأمر توريد أو عقد من جهة حكومية أو شركة قطاع عام أو شركة كبيرة، ثم تشتري البضاعة من مورد، وتسلمها، وتنتظر الثمن. ربحها هو الفرق بين سعر البيع وتكلفة الشراء والنقل، وهو في الغالب هامش صغير نسبيًا على مبلغ كبير.

المشكلة أن ترتيب النقدية معكوس: أنت تدفع للمورد كاملًا عند الشراء، وتجمد مبالغ في تأمينات أو خطابات ضمان، ثم تنتظر حتى تفحص الجهة البضاعة وتقبلها وتعتمد الصرف. لذلك فإن دراسة جدوى شركة توريدات عمومية لا تبدأ بسؤال "كم أكسب في الصفقة؟" بل بسؤالين: كم مالًا سيُحبس في كل عقد، وكم شهرًا سيبقى محبوسًا؟

قواعد التعاقد مع الجهات العامة التي تدخل في الحساب

التعاقد مع الجهات الحكومية ينظمه قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018¹، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019². ويسري على الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ما لم يرد نص خاص¹. والشركات، خاصة أو مملوكة للدولة، ليست في هذه القائمة، فشروط الدفع والضمانات معها هي ما ينص عليه العقد، فلا تنقل إليها الأرقام التالية تلقائيًا:

• التأمين المؤقت: يُقدَّم مع العطاء، وحده الأقصى في شراء المنقولات وتلقي الخدمات 1.5% من القيمة التقديرية¹.
• التأمين النهائي: 5% من قيمة العقد خلال عشرة أيام عمل من اليوم التالي للإخطار بقبول العطاء¹. ولا يُحصَّل إذا ورَّد الفائز الأصناف كلها وقبلتها الجهة نهائيًا خلال مهلة أدائه ولم يكن لها مدة ضمان، أما إذا تطلبت ضمانًا فتُخصم 5% من مستحقاته¹.
• رد التأمين النهائي: يُرد فور انتهاء مدة الضمان بغير طلب خلال عشرة أيام عمل، وإلا تحملت الجهة مصاريف تجديد خطاب الضمان وتكلفة التمويل عن التأخير¹، ويظل ساريًا حتى ثلاثة أشهر بعد انتهاء مدة العقد ما لم يُتفق على غير ذلك².
• موعد الصرف: في أقرب وقت ممكن وبما لا يجاوز ثلاثين يومًا تُحسب من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد¹، لا من يوم التسليم. وقبل الصرف تتحقق الجهة من سداد مستحقات الخزانة العامة من ضرائب ودمغات وتأمينات اجتماعية ومقابل تأخير²، فقد يصلك المبلغ بعد خصومات يحددها لك محاسبك.
• التأخير في الصرف: تلتزم الجهة بأن تؤدي ما يعادل تكلفة التمويل عن فترة التأخير وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، شريطة تقديم مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به¹، وقد أبقى البنك المركزي هذا السعر عند 19.50% في اجتماع 24 سبتمبر 2026³. هذا حق تطالب به، لا دخل تبني عليه دراستك.
• مقابل التأخير في التوريد: في العقود غير المقاولات 1% من قيمة العقد أو الجزء المتأخر إذا لم يجاوز التأخير 3% من المدة الكلية، و2% حتى 6%، و3% حتى 10%، و5% إذا جاوز 10%².
• تعديل الكمية: إذا نصت كراسة الشروط على ذلك، يجوز للجهة زيادة كمية كل بند أو إنقاصها حتى 15% في غير المقاولات بذات الشروط والأسعار¹، وسعر العقد ثابت طوال تنفيذه². فإذا ارتفع سعر المورد تتحمل أنت الفرق، وإذا نقصت الكمية بقيت عندك بضاعة اشتريتها.
• الدفعة المقدمة: يجوز بموافقة السلطة المختصة، في العقود التي تتطلبها، بما لا يجاوز 25% من قيمة العقد، و50% مع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مقابل خطاب ضمان بنكي بالقيمة والعملة ذاتهما².

وفي قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، يكون تعامل المشروعات مع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية من خلال شهادة تصنيف يصدرها جهاز تنمية المشروعات، وتخصص هذه الجهات نسبة لا تقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات المتوسطة و20% للصغيرة ومتناهية الصغر، ويجوز قصر بعض المناقصات أو الممارسات على الصغيرة ومتناهية الصغر⁴. فاستخرج الشهادة قبل أن تبني دراستك على مزايا مثل الدفعة المقدمة 50%. أما تأسيس الشركة فيمكن أن يتولاه مكتب ماهر للاستشارات.

الضرائب والفاتورة الإلكترونية عند البيع للحكومة

أعلنت مصلحة الضرائب أنه اعتبارًا من 1 ديسمبر 2022 لن يتم إجراء أي تعاقدات مع الجهات الحكومية أو صرف مستحقات مالية إلا من خلال الشركات التي تُصدر وتتعامل بالفاتورة الضريبية الإلكترونية، ويشمل ذلك أيضًا شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من 50%⁵. أي أن التسجيل في المنظومة شرط لتحصيل ثمنك، لا مجرد إجراء ضريبي.

والسعر العام لضريبة القيمة المضافة 14%⁶، وحد التسجيل الإلزامي 500 ألف جنيه⁷، ومن تبلغ مبيعاته هذا الحد يتقدم بطلب التسجيل خلال 30 يومًا من بلوغه⁶، وعقد المثال التالي وحده يتجاوزه. والضريبة تستحق بواقعة البيع، ويُعد البيع واقعًا بأسبق ثلاثة أحداث: إصدار الفاتورة، أو تسليم السلعة، أو أداء الثمن كله أو بعضه⁶. فإذا تأخر الصرف قد تسدد صافي الضريبة قبل أن تحصل فاتورتك. راجع مواعيد الإقرار والسداد مع محاسبك.

مثال توضيحي: عقد توريد بقيمة 1.5 مليون جنيه شهرًا بشهر

هذا مثال توضيحي أرقامه مفترضة لشرح الطريقة، وليست أسعار سوق. شركة توريدات تفوز بعقد توريد أجهزة ومستلزمات مكتبية لجهة عامة:

• قيمة العقد: 1,500,000 جنيه قبل الضريبة، وهي أيضًا القيمة التقديرية للعملية.
• البضاعة: 1,275,000 جنيه قبل الضريبة، تُدفع للمورد نقدًا في الشهر 1، والنقل والتسليم 20,000 جنيه في الشهر 2. الهامش قبل المصروفات الثابتة 1,500,000 − 1,275,000 − 20,000 = 205,000 جنيه، أي نحو 13.7%.
• التأمينات: مؤقت بحده الأقصى 1.5% = 22,500 جنيه في الشهر 0، ثم نهائي 5% = 75,000 جنيه عند الترسية في الشهر 1 ويرتد المؤقت. البضاعة عليها ضمان 12 شهرًا من التسليم، فيرتد النهائي في الشهر 14. نفترض أن البنك يطلب غطاءً نقديًا كاملًا لخطاب الضمان، وتسهيل بنكي للضمانات يخفف ذلك مقابل عمولة.
• الضريبة: 14% على المشتريات = 178,500 جنيه تُدفع مع البضاعة، و14% على المبيعات = 210,000 جنيه، والفرق 31,500 جنيه يُسدد في الشهر 3 (افتراض للتبسيط).
• التحصيل: الفحص والقبول في الشهر 3، والصرف خلال 30 يومًا، فيصل الثمن 1,710,000 جنيه شاملًا الضريبة في الشهر 4، دون حساب أي خصومات عند الصرف.

(الجدول للعقد وحده، قبل المصروفات الثابتة وقبل تكلفة التمويل.)

العقد يربح 205,000 جنيه، لكنه يحتاج 1,580,000 جنيه في أعمق نقطة، أي أن كل جنيه ربح يتطلب نحو 7.7 جنيه رأس مال محبوسًا لعدة أشهر. وبعد التحصيل يبقى 75,000 جنيه محبوسًا عشرة أشهر أخرى في التأمين النهائي.

ماذا لو تأخر الصرف أو تحركت التكلفة؟

نضيف تكلفة تمويل الرصيد السالب بافتراض 2% شهريًا (24% سنويًا) تُحسب على الرصيد في نهاية كل شهر. هذه النسبة افتراض للمثال، والسعر الفعلي يحدده بنكك:

كل شهر تأخير في الصرف يكلف نحو 31,600 جنيه تمويلًا، فيكفي تأخير 6 أشهر ليحول العقد إلى خسارة. وفي عقد مدته 60 يومًا، إذا تأخرت الكمية كلها 3 أيام (5% من المدة) فمقابل التأخير 2% أي 30,000 جنيه، وإذا تجاوز التأخير 6 أيام (أكثر من 10%) فهو 5% أي 75,000 جنيه، أكثر من ثلث الهامش، والجدول يُبقي موعد الصرف كما هو رغم تأخر التسليم. أما الدفعة المقدمة فتفيد فقط إذا نصت عليها شروط الطرح وأصدر البنك خطاب ضمانها دون غطاء نقدي كامل، وعمولة الخطاب غير محسوبة هنا.

المصروفات الثابتة وعدد العقود المطلوب

الشركة في المثال تعمل بموظفين اثنين بالحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص 7,000 جنيه شهريًا، المطبق اعتبارًا من 1 مارس 2025⁸، مع حصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية 18.75%⁹، أي 2,625 جنيهًا، وإيجار 8,000 جنيه، ومحاسب 3,000 جنيه، ومصروفات أخرى 4,000 جنيه. المجموع 31,625 جنيهًا شهريًا، أو 379,500 جنيه سنويًا.

• قبل تكلفة التمويل: 379,500 ÷ 205,000 = نحو 1.85، أي عقدان مماثلان في السنة.
• بعد تكلفة التمويل في الحالة الأساسية: 379,500 ÷ 111,410 = نحو 3.4، أي 4 عقود.
• إذا تأخر الصرف 3 أشهر: نحو 22.8 عقدًا، وهو رقم غير واقعي لشركة صغيرة.

والتأمينات النهائية تتراكم: لو فزت بعقد من الحجم نفسه كل 3 أشهر وبقي تأمين كل عقد 13 شهرًا، فسيكون لديك في أي وقت 4 أو 5 تأمينات محبوسة، أي بين 300,000 و375,000 جنيه لا تستطيع أن تدخل بها عطاءً جديدًا. وتفاصيل الحساب في مقال نقطة التعادل ورأس المال العامل.

كيف تقلل رأس المال المحبوس في كل عقد؟

• اتفاق آجل مع المورد: كل شهر أجل يحرك أكبر مبلغ في الجدول إلى ما بعد الصرف أو قريبًا منه.
• ملف تسليم كامل: الثلاثون يومًا تبدأ من الفحص والقبول والاعتماد¹، فأي نقص في المستندات أو مطابقة المواصفات يؤخر بداية العداد نفسه.
• التأمين من مستحقاتك: منذ تعديل اللائحة في يناير 2020 يجوز أن تطلب سداد التأمين المؤقت أو النهائي خصمًا من مستحقات لك صالحة للصرف لدى الجهة نفسها أو جهة عامة أخرى¹⁰.
• التنازل عن المستحقات: منذ تعديل القانون في سبتمبر 2020 يجوز التنازل عن مستحقاتك لبنك أو شركة مالية غير مصرفية مرخص لها، مع بقاء مسؤوليتك عن تنفيذ العقد¹¹، فتمول الفجوة بالعقد نفسه، بتكلفة تحسبها في دراستك.
• تثبيت سعر المورد طوال سريان عطائك وتنفيذ العقد، لأن سعرك للجهة ثابت² والكمية قد تتغير 15% بالسعر نفسه¹.

أخطاء شائعة في دراسة جدوى شركة توريدات عمومية

1. افتراض الصرف بعد التسليم مباشرة، بينما المهلة القانونية تبدأ بعد الفحص والقبول والاعتماد.
2. تطبيق قواعد القانون على عميل من الشركات لا يخضع له.
3. نسيان التأمين النهائي المحبوس طوال مدة الضمان، وتراكمه مع كل عقد جديد.
4. إهمال تكلفة تمويل الفجوة، وهي في المثال تأكل نحو 46% من الربح في الحالة الأساسية.
5. تقديم عطاء بسعر مورد غير مثبت، أو دون حساب أثر زيادة الكمية أو نقصها 15% بالسعر نفسه.
6. الاعتماد على جهة واحدة أو رأس مال يكفي عقدًا واحدًا، فلا تستطيع دخول العقد التالي قبل صرف السابق.

ولبناء جدول التدفق شهرًا بشهر راجع مقال التدفق النقدي للمشروعات الصغيرة، وإذا كنت ستمول الفجوة بقرض فاقرأ دراسة الجدوى للحصول على قرض بنكي. وإذا كان نشاطك بيعًا متكررًا للمحلات من مخزون دائم، فراجع دراسة جدوى شركة تجارة وتوزيع.

أسئلة شائعة عن دراسة جدوى شركة توريدات عمومية

المصادر

1. بنك الاستثمار القومي (نسخة الجريدة الرسمية) | National Investment Bank (Official Gazette copy). الجريدة الرسمية، العدد 39 مكرر (د): القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة (2018-10-03). تمت المراجعة في 22 أكتوبر 2026.
2. بنك الاستثمار القومي (نسخة الوقائع المصرية) | National Investment Bank (Egyptian Gazette copy). الوقائع المصرية، العدد 244 تابع (ب): قرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة (2019-10-31). تمت المراجعة في 22 أكتوبر 2026.
3. البنك المركزي المصري | Central Bank of Egypt. MPC Press Release 24 September 2026: MPC decides to keep key policy rates unchanged (2026-09-24). تمت المراجعة في 22 أكتوبر 2026.
4. FAOLEX، منظمة الأغذية والزراعة (نص القانون عن موقع محكمة النقض المصرية) | FAOLEX, FAO (law text from the Court of Cassation website). قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. تمت المراجعة في 22 أكتوبر 2026.
5. مصلحة الضرائب المصرية | Egyptian Tax Authority. منظومة الفاتورة الإلكترونية: لا تعاقدات مع الجهات الحكومية ولا صرف مستحقات إلا بالفاتورة الضريبية الإلكترونية اعتبارًا من 1 ديسمبر 2022 (2022-10-08). تمت المراجعة في 22 أكتوبر 2026.
6. الهيئة العامة للرقابة المالية | Financial Regulatory Authority. قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وفقًا لآخر تعديل. تمت المراجعة في 22 أكتوبر 2026.
7. مصلحة الضرائب المصرية | Egyptian Tax Authority. ما هو حد التسجيل الإلزامي لضريبة القيمة المضافة، وما هي الأنشطة المعفاة منها؟. تمت المراجعة في 22 أكتوبر 2026.
8. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية | Ministry of Planning and Economic Development. الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7000 جنيه (2025-02-09). تمت المراجعة في 22 أكتوبر 2026.
9. Andersen Egypt. Social insurance in Egypt (contribution rates under Law 148/2019) (2026-06-30) — مصدر ثانوي. تمت المراجعة في 22 أكتوبر 2026.
10. منشورات قانونية (نسخة الوقائع المصرية) | Manshurat (Egyptian Gazette copy). الوقائع المصرية، العدد 13 تابع (أ): قرار وزير المالية رقم 28 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة (2020-01-16). تمت المراجعة في 22 أكتوبر 2026.
11. جامعة الإسكندرية (نسخة الجريدة الرسمية) | Alexandria University (Official Gazette copy). الجريدة الرسمية، العدد 36 مكرر (ب): القانون رقم 188 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة (2020-09-05). تمت المراجعة في 22 أكتوبر 2026.